النيابة العامة المصرية الخدمات الإلكترونية
العامة النيابة النيابة العامة المصرية العامة المصرية النيابة العامة المصرية أصدرت النيابة العامة المصرية العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا نفسه وسقط في بهو النيابة وسقط في بهو النيابة العامة بهو النيابة العامة ولفظ أنفاسه.
تعريف النيابة العامة المصرية :
النيابة العامة هي هيئة قضائية تقوم بتقديم الدعوى العامة واتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات والمحاكم المختصة. تنتهي مهمتها فيما يتعلق بالدعوى العامة بصدور حكم نهائي من المحكمة، سواء كان ذلك بالإدانة أو البراءة.
تعمل النيابة العامة كوكيل للمجتمع أو الدولة، حيث تتخذ من مسؤوليتها تقديم القضاء لفرض العقوبات الجنائية على المتهمين.
تحمل النيابة العامة اختصاصًا فعّالًا في تحريك الدعوى الجنائية، حيث يمنحها المشرع الحق في رفع الدعوى حتى إذا انسحب المجني عليه عنها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم النيابة العامة بمراقبة السجون ومراقبة مأموري الضبط القضائي والمواقع الأخرى المخصصة لتنفيذ الأحكام الجنائية أو حجز المعتقلين، من خلال القيام بزيارات دورية، واطلاع على السجلات، والتواصل مع المحتجزين.
إختصاصات النيابة العامة المصرية :
تحريك الدعوى الجنائية:
تُعتبر تحريك الدعوى الجنائية من اختصاصات النيابة العامة، حيث يتم افتتاح الدعوى وبدء إجراءاتها عندما تُطلع النيابة العامة على وقوع جريمة. بشكل عام، يكون للنيابة العامة حق تحريك الدعوى الجنائية، ولكن المشرع المصري قد منح هذا الحق لمحكمة النقض وبعض أنواع المحاكم الأخرى في حالات خاصة، مثل جرائم الجلسات.
ومع ذلك، هناك حالات لا يُمكن فيها للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى المجني عليه شخصيًا أو طلبه أو إذنه.
على الرغم من أن النيابة العامة هي الجهة المخولة أصلاً بتحريك الدعوى الجنائية، إلا أنها ليست ملزمة بتحريك الدعوى لكل جريمة تأتي علمها. بل يتوقف تحريك الدعوى على تقدير النيابة العامة، ويتم تحريكها عندما ترى أنه مناسب لها أن تتولى ذلك. يرتكب هذا النظام في إطار مبدأ الملاءمة بدلاً من مبدأ الشرعية.
وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية المصري، إذا رأت النيابة العامة أنه لا يوجد أساس للدعوى، يُمكنها أن تأمر بحفظ الأوراق، حيث يتسنى لها استخدام سلطاتها التقديرية للموازنة بين مصلحة المجتمع وتحريك الدعوى الجنائية.
رفع الدعوى الجنائية :
رفع الدعوى الجنائية يعتبر اختصاصًا حصريًا للنيابة العامة المصرية، حيث تتمثل هي الجهة المخولة لرفع الدعوى أمام القضاء، سواء بمشاركة المتهم مباشرة أم أُحيل إليه المتهم.
يمكن للنيابة العامة أن تتبع إجراءين في هذا السياق:
- الأول هو تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة، والثاني هو إحالة المتهم إلى المحكمة. في مواجهة الجرائم البسيطة والمخالفات، يمكن دمج سلطة تحريك الدعوى الجنائية مع سلطة رفع الدعوى الجنائية في إجراء واحد، حيث يُكلَّف المتهم بالحضور أمام المحكمة. ومع ذلك، لا يُسمح بهذا الإجراء في قضايا الجنايات، حيث يُعتبر التحقيق الابتدائي شرطًا لصحة المحاكمة، على عكس الجناح والمخالفات حيث لا يُشترط إجراء تحقيق ابتدائي قبل رفع الدعوى.
- تتبع النيابة العامة، كما هو الحال في تحريك الدعوى الجنائية، لمبدأ الملائمة في سلطتها في رفع الدعوى الجنائية. لديها حق تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك في مصلحة المجتمع، أو عدم رفعها مع إصدار أمر بعدم وجه لإقامة الدعوى، خاصة فيما يتعلق بالجنايات حيث يتم ذلك بواسطة المحامي العام أو نائبه.
مباشرة الدعوى القضائية :
تحتفظ النيابة العامة بحق متابعة الدعوى الجنائية أثناء إصدار الحكم، وذلك قبل صدور الحكم البات النهائي. يُخول القانون النيابة العامة بهذا الحق دون أي استثناء، ويرتكب ذلك على أساس عدم جدوى إلزام النيابة العامة بممارسة رخصة أُعطيت لها بموجب القانون.
تقوم النيابة العامة بممارسة هذا الحق وفقًا لتقديرها وتجده مناسبًا لغايات الدعوى الجنائية. يبقى حق النيابة في مباشرة الدعوى الجنائية غير متأثر حتى في الحالات التي تقتضي فيها قيودًا على حريتها في تحريك الدعوى (مثل الحاجة إلى شكوى أو إذن أو طلب)، وحين يتم رفع هذه القيود لأسباب معينة، تستعيد النيابة حقها وتكون قادرة على متابعة الدعوى أو إصدار أمر بحفظ الأوراق.
علاوة على ذلك، لا يؤثر حق النيابة العامة في المباشرة الحصرية في الحالات التي يُسمح فيها للمدعي بالحقوق المدنية أو المحاكم برفع الدعوى الجنائية أمام القضاء.
متنوعات النيابة العامة: من إشراف السجون إلى رفع الدعاوى وتنفيذ الأحكام.
بالإضافة إلى ما تم ذكره سابقًا، تشمل اختصاصات النيابة العامة عدة مسؤوليات أخرى وفقًا للقوانين، ومن أبرز هذه الاختصاصات:
- الإشراف على السجون والأماكن التنفيذية: تتمثل هذه الاختصاصية في زيارة السجون والتحقق من أوضاع المحبوسين، بالإضافة إلى الاتصال برجال السلطة العامة للسجون.
- الإشراف على مأموري الضبط القضائي: تتضمن مسؤولية النيابة العامة الإشراف على أعمال وظيفة مأموري الضبط القضائي.
- الإشراف على نقود المحاكم: يتولى النيابة العامة مسؤولية تحصيل وحفظ وصرف الغرامات والرسوم المقررة بالقوانين في القضايا الجنائية والمدنية وفي قضايا الأحوال الشخصية.
- رفع الدعاوى المدنية: يُسند للنيابة العامة صلاحية رفع الدعاوى المدنية في الحالات التي ينص عليها القانون.
- تنفيذ الأحكام الجنائية: تقوم النيابة العامة بدور رئيسي في تنفيذ الأحكام الجنائية.
- رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين: تتولى النيابة العامة رعاية مصالح الأشخاص الذين لا يحملون الأهلية القانونية، وتشرف على أموالهم.
- إصدار الأوامر الجنائية في الجنح والمخالفات: يُمنح للنيابة العامة صلاحية إصدار الأوامر الجنائية في بعض الجرائم البسيطة والمخالفات وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
- إصدار القرارات في المنازعات على الحيازة: تُخول القوانين النيابة العامة إصدار قرارات في المنازعات المتعلقة بحقوق الحيازة لحفظ الأمن العام وتنفيذ أحكام القوانين.
- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم: يُشارك مُمثلو النيابة العامة في جلسات الجمعيات العمومية للمحاكم، حيث يعبرون عن آرائهم في القضايا ذات الصلة بأعمال النيابة العامة.
- إقامة الدعاوى التأديبية: تتمثل هذه الاختصاصية في إجراء الدعاوى التأديبية ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والمشاركة في مجالس التأديب.
- عرض الدعاوى المحكوم بها بالإعدام: تتحمل النيابة العامة مسؤولية عرض الدعاوى التي قررت بالإعدام على محكمة النقض.
- المساهمة في تشكيل المحاكم الجنائية: في حالة غياب النيابة العامة، يُلغى تشكيل المحاكم الجنائية وتفقد صلاحيتها في إصدار الأحكام.
- النيابة العامة المصرية تتمثل في جهازين: الجهاز العام والجهاز الخاص (نيابة النقض).
الجهاز العام:
يُعتبر الجهاز العام جزءًا من النيابة العامة ويتخذ جميع المحاكم المصرية ميدانًا لممارسة اختصاصاته، باستثناء محكمة النقض. يترأس هذا الجهاز النائب العام، ويتمتع بالاختصاص العام والشامل على جميع أعضاء النيابة العامة. يتكون من مكتب النائب العام ومكتب يساعده، حيث يتكون مكتب النائب العام من نائب عام مساعد أو أكثر، وعدد من أعضاء النيابة العامة.
تحت إشراف النائب العام، يوجد في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف في مصر "محام عام أول"، والذي يشترك في اختصاصات النائب العام ويدير "نيابة الاستئناف" بالتعاون مع أعضاء آخرين من النيابة. كما يوجد "نيابة كلية" في كل محكمة ابتدائية، ويديرها محام عام بالإضافة إلى أعضاء آخرين. وتحت إشراف المحامي العام، يوجد عدد من "النيابات الجزئية" التي يديرها رئيس نيابة أو وكيل نيابة.
يُسند للنائب العام أن يصدر قرارًا بإنشاء نيابات متخصصة للتعامل مع أنواع معينة من الجرائم. وتعتبر هذه النيابات مثالًا على ذلك، حيث تشمل "نيابة الأموال العامة العليا"، و"نيابة الأسرة"، و"نيابة غسيل الأموال"، و"نيابة مكافحة التهرب الضريبي"، و"نيابة أمن الدولة العليا"، و"نيابة الشؤون المالية والتجارية".
الجهاز الخاص (نيابة النقض):
يُعتبر الجهاز الخاص (نيابة النقض) جزءًا مستقلًا إداريًا عن الجهاز العام، ويختص بالقيام بأعمال النيابة العامة أمام محكمة النقض فقط. يتألف الجهاز الخاص من مدير وعدد من الأعضاء، حيث يتم اختيار المدير من بين مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين. يتم ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
طريقة التوظيف في النيابة العامة.
لتولي أي وظيفة في النيابة العامة في مصر، يُشترط توفر الشروط العامة التي تنص عليها المادة 38 من قانون السلطة القضائية المصري. هذه الشروط هي:
- أن يكون المتقدم متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون كامل الأهلية المدنية.
- ألا تقل السن عن 30 سنة للتعيين بالمحاكم الابتدائية، أو عن 40 سنة للتعيين بمحاكم الاستئناف، أو عن 43 سنة للتعيين بمحكمة النقض.
- حاصلًا على إجازة الحقوق (ليسانس حقوق) من إحدى كليات الحقوق المصرية أو معادلة أجنبية معترف بها.
- ألا يكون قد حكم عليه بأمر مُخلّ بالشرف من قبل المحاكم أو مجالس التأديب، حتى وإن كان قد رُدّ إليه اعتباره.
- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.
يمكن قبول التعيين في النيابة العامة للفئات التالية:
رجال النيابة العامة الذين يتم ترقيتهم من درجة وظيفية أدنى إلى درجة أعلى.أعضاء مجلس الدولة.
- أعضاء هيئة قضايا الدولة.
- أعضاء النيابة الإدارية.
- المشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق المصرية أو تدريس القانون في جامعات مصر.
يتم تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأُوَّل.
يحتفظ النائب العام بحق الرجوع للعمل في القضاء، وفي هذه الحالة، يحتفظ بمرتبه وبدلاته السابقة. تتم تعيين باقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من مجلس القضاء الأعلى.
ملحوظة:
بالنسبة لوظيفة المحامي العام، يُشترط أن يكون المتقدم قاضيًا بمحكمة الاستئناف، وتُشترط لمساعدي النيابة ومعاوني النيابة شروط خاصة تتعلق بالسن.
الخاتمة:
في الختام، تبرز النيابة العامة المصرية كركيزة أساسية في نظام العدالة، حيث تضطلع بمهمة حماية المجتمع وتحقيق العدالة. بفضل اختصاصاتها المتعددة، تسهم النيابة العامة في الحفاظ على النظام القانوني وضمان تنفيذ القوانين بشكل فعال. يعكس دورها الشامل تكاملها في عدة جوانب من الحياة الاجتماعية والقانونية، مما يجعلها جزءًا أساسيًا في بناء مجتمع عادل ومستقر.
كلمات بحث متعلقة بالنيابة العامة المصرية ( المرور-الاستعلام-المستشار-موقع-مخالفات-الصاوي-المخالفات-أيام-خدمة-موقع النيابة-موقع النيابة العامة-النيابة المصرية-العامة للشركة-مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها-إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام-الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات-رئيس الجمعية العامة-رئيس الجمعية العامة للشركة-أمرت النيابة-أمرت النيابة العامة-ألقى نفسه وسقط في بهو النيابة-نفسه وسقط في بهو النيابة العامة-تطبيق-انتحار-ساعة-معالي-الإلكتروني-القاهرة-شهدت-النواب-اليوم-رقم-التحقيقات-تفاصيل-egyptian-public-prosecution-وسقط في بهو النيابة العامة ولفظ-أعلنت النيابة-أعلنت النيابة العامة-أعلنت النيابة العامة المصرية-النيابة العامة للمرور-النيابة المصرية تكشف-النيابة العامة المصرية واقعة-النيابة العامة المصرية هي هيئة )